به نقل از «شبستان»

دلیل دفاع رهبر انقلاب از مجلس یازدهم چه بود

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۱۰۹۰

یزدان پناه به کارنامه مجلس یازدهم اشاره کرد و نوشت: مجلس یازدهم برای نخستین بار در ادوار گذشته، مبتنی بر یک نقشه راه کار خود را آغاز کرد و بخشی از یک پازل برای تحول در کشور به خصوص «تحول در قوانین اقتصادی» بوده است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، امیرحسین یزدان‌پناه رئیس اداره اخبار مجلس شورای اسلامی در یادداشتی با عنوان «چرا رهبر انقلاب از مجلس یازدهم دفاع کردند؟» نوشت:

«رهبر معظم انقلاب هفته گذشته برای سومین سال پیاپی مجلس یازدهم را مفتخر به عنوان «مجلس انقلابی» کردند و از کارنامه مجلس دفاع کردند؛ آن هم در زمانه ای که باز به تعبیر خود ایشان «از گوشه و کنار و از چپ و راست متلکی به مجلس زده می‌شود یا حاشیه‌هایی مطرح می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

» ایشان البته در کنار این دفاع و تمجید، توصیه ها و تذکراتی هم به نمایندگان داشتند که حتما باید مورد توجه همه آن ها قرار گیرد.

با این حال آنچه بیش از لقب مجلس انقلابی و دفاع رهبر معظم انقلاب موضوعیت دارد، دلیل این دفاع است که آقا آن را در بیانات خود برشمرده اند: «مجلس یازدهم مشکلات کشور را شناخته. براساس شناخت مشکلات، قانون گذاشته شده. کارهایی که شده، قانون هایی که تصویب شده یا در مجرای تصویب قرار دارد الان، اینها همه حاکی از آشنایی با مشکلات کشور است.هدف این قوانین مبارزه با فساد بوده، رفع تبعیض بوده، رفع انحصار بوده، بهبود فضای کسب و کار بوده و بقیه‌ی مسائل اقتصادی دیگر.»

سوال این است که مجلس در 3 سال گذشته چه قوانینی تصویب کرده که این چنین مورد تمجید رهبر معظم انقلاب قرار می گیرد؟

برای پاسخ به این سوال، به نظر می رسد بهتر است کارنامه سه ساله مجلس را با نقشه راهی که رئیس مجلس در تابستان 99 تشریح کرده بود مقایسه کنیم. در آن گفت و گو وعده تصویب قوانین اقتصادی راهبردی برای رفع خلاء ها در حوزه پولی و بانکی، مالیات، حمایت از تولید، مبارزه با فساد، حمایت از شرکت های دانش بنیان، ساماندهی حوزه مسکن، حمایت از معیشت مردم و... به مردم داده شده بود. اکنون کارنامه مجلس یازدهم در پایان سال سوم، گواه این است که به بخش اعظم این وعده ها عمل شده است. این کارنامه در 3 بخش قابل بررسی است.

الف- تحول در قوانین اقتصادی

مجلس یازدم از همان ابتدا تلاش کرد تا عرصه های اصلی اقتصادی که زیرساخت های توسعه کشور را شکل می دهد، دست به اصلاحاتی از جنس قانونگذاری بزند تا زمینه پیشرفت و تحول کشور فراهم شود. براین اساس

در این بخش در 6 عرصه نوسازی نظام مالیاتی، اصلاح نظام بانکی، حمایت از تولید و اشتغال، مسکن، امنیت غذایی و کشاورزی و مبارزه با فساد قوانین مهم وراهبردی تصویب شده است که بعضا حتی یکی از این قوانین آرزوی مجالس گذشته بوده و داشتن آن برای کارنامه 4 ساله مجلس کافی است.

به عنوان نمونه در عرصه مالیات که به معنی تامین درآمدهای پایدار بدون اتکای به نفت (که قابل تحریم و فشار از سوی دشمنان است) برای کشور است، مجلس در قانون مالیات برارزش افزوده و نیز طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، سراغ اصلاح ساختارها و زیرساخت‌های مالیاتی و نوسازی نظام مالیاتی کشور رفت تا فرایند مالیات در کشور را به‌روز، مکانیزه شدن، شفاف، هوشمند و ضدرانت و ضدفساد کند. در این عرصه زیرساخت های هوشمندی که طراحی شده یا درحال طراحی است از جمله پایه های اصلی تحول درامدهای پایدار برای کشور خواهد بود.  

در زمینه اصلاح نظام بانکی، مجلس یازدهم با اصلاح ساختار بانک مرکزی، به دنبال آن است که قانون این بانک را بعد از 50 سال تغییر داده و امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکۀ بانکی و مهار موتور خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی و درنتیجه کنترل تورم را فراهم کند. کاری که بیش از 12 سال در مجالس گذشته به دلایل متعدد از جمله فشارهای متعدد و تعارض منافعی که در این موضوع وجود دارد، به نتیجه نرسیده بود. در ادامه طرح بانک جمهوری اسلامی‌ایران، به عنوان تکمیل‌کنندۀ اصلاح ساختار نظام بانکی پس از نهایی شدن در کمیسیون اقتصادی در صحن علنی اعلام وصل شده است. این طرح به دنبال آن است تا فرایندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه‌مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود و قانون لازم برای احقاق حقوق مردم در برابر بانک‌ها تصویب شود. اصطلاحا می توان گفت که این طرح به دنبال حمایت از مردم در پشت پیشخوان بانک هاست.

از آن جایی که تحول در نظام اقتصادی کشور ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با اشتغال و تولید دارد، ذیل بستۀ تحول در قوانین اقتصادی در سرفصل تولید اشتغال قوانین مهمی در مجلس یازدهم مصوب شده است که برخی از آن‌ها انقلابی در عرصۀ کسب‌وکار و اشتغال محسوب‌ می‌شوند. از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که روند جریان راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور را تغییر و به امضاهای طلایی و رانت ها پایان داده است. اقدام مهم دیگر مجلس در حوزه اشتغال، قانون جهش تولید دانش بنیان  بود که با هدف ایجاد اشتغال و حمایت از نخبگان، کمک به استار‌تاپ‌ها، توسعۀ فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، مقابله با آثار سوء تحریم‌ها و حمایت از کالاهای ایرانی تصویب شد.

مبارزه با فساد از دیگر سرفصل های مهم ذیل تحول درقوانین اقتصادی است که مجلس یازدهم آن را با تصویب طرح شفافیت قوای سه گانه، حمایت از افشاگران فساد، مالیات بر سوادگری و سفته بازی و قانون مدیریت داده ها و اطلاعات رقم زده است و در سال پایانی نیز جزئیات طرح مدیریت تعارض منافع در دستور کار مجلس خواهد بود. در این زمینه لازم است البته لازم است سرنوشت طرح شفافیت در مجمع تشخیص نیز در اسرع وقت تعیین تکلیف شود تا برای اجرا ابلاغ شود.

در حوزه مسکن که یکی از مطالبات جدی مردم از جمله عوامل اصلی فشار به معیشت خانواده هاست، مجلس یازدهم از سال اول طراحی جدی انجام داد و در این زمینه دو قانون مهم و راهبردی بیش از دو سال است که تصویب شده اما متاسفانه هنوز در مرحله آغازین اجرا باقی مانده و به نتیجه نرسیده است؛  قانون جهش تولید مسکن و قانون مالیات بر خانه های خالی. اگر این دو قانون در 2 سال گذشته اجرا می شد، ابتدا با مدیریت بازار عرضه، فشار قیمت مسکن و اجاره بها تعدیل می شد و به مرور با عرضه مسکن های جدید، این بازار به ثبات نسبی می رسید. اما به نظر‌می‌رسد، دولت به‌خصوص، مجموعه وزارت راه و شهرسازی هنوز با اجرای قانون راهبردی جهش تولید مسکن فاصله زیادی دارد که این موضوع نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.اکنون نیز طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در دستور کار صحن علنی مجلس بوده و به دنبال قانونمند کردن این حوزه و حمایت از مستاجران است.

با وجود این قوانین راهبردی، مجلس در موضوعات مهمی که مبتلابه مردم است نظیر حفظ قدرت خرید، قیمت ارز و مسئله خودرو نیز مصوبات و اقدامات مهمی داشته که بعضا کوتاه مدت بوده و اگر اجرا می شد، شاهد شرایط کنونی نبودیم. به عنوان نمونه مجلس یازدهم در راستای جلوگیری از انتقال تکانه­های ارزی به سبد معیشت مردم در قوانین بودجه 1401 و 1402 بحث کالابرگ الکترونیکی را مصوب کرد. در سال گذشته دولت مکلف بود تا چنانچه بخواهد شیوه مدیریت ارز ترجیحی را تغییر دهد، پیش از هر اقدامی، اقلام اساسی معیشتی را با کالابرگ به نحوی به مردم برساند که قیمت آن از قیمت های شهریور 1400 فراتر نرود. با این شیوه، برخلاف یارانه نقدی که به مرور زمان ارزش آن کاهش می یابد، قدرت خرید مردم حفظ می شد و مردم از حداقل تامین کالاهای اساسی معیشتی مطمئن بودند. اما متأسفانه این قانون توسط دولت اجرایی نشد و کشور لطمات زیادی از حذف ارز ترجیحی بدون سیاست جبرانی متناسب (کالابرگ الکترونیک) خورد. در قانون بودجه سال جاری نیز دولت به ارایه کالابرگ الکترونیک به منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی، مجاز شد است که امید می رود اجرایی شود.

ب- قوانین بر زمین مانده غیراقتصادی

در این بخش نیز مجلس روی موضوعاتی دست گذاشته که حتی بیش از یک دهه و تا 3 دهه گذشته جزو مطالبات اقشار مختلف و رهبر معظم انقلاب بوده است. به عنوان نمونه قانون حمایت از خانواده که زیرساخت های قانونی لازم برای جوانی ایران را فراهم کرده است، پس از حدود یک دهه تاخیر دراین مجلس مصوب شد. کلیات لایحه مهم ارتقای امنیت زنان نیز که بیش از سه دهه جزو مطالبات بانوان و رهبر معظم انقلاب بود بازهم بیش از یک دهه بررسی در مجالس گذشته، در سال جاری و توسط مجلس یازدهم مصوب شد و در آینده نیز جزئیات آن تصویب خواهد شد. قانون مهم اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها نیز برای نخستین بار صنعت هسته ای را در حمایت قانون قرار داد در مجلس یازدهم مصوب شد. هرچند مجلس مسئول توافق نیست اما قانون مذکور، قانونی برای توافق کردن است تا قانونگذار اطمینان حاصل کند، هر توافقی که منعقد شود حتما منفعت اقتصادی آن به مردم خواهد رسید.

ج- آیا مجلس وظیفه نظارتی ندارد؟

با این کارنامه درخشان در قانونگذاری ممکن است این سوال ایجاد شود که چرا مجلس در حوزه نظارت، جدی تر ورود نکرده تا از اجرای قوانین خوب خود و تحول در کشور اطمینان یابد. درباره نظارت باید توجه کرد که «نظارت» با «برخورد» تفاوت دارد و نظارت، تضمین کننده «نتیجه» نیست بلکه تضمین کننده اصلاح مسیر است. بنابراین از نظارت نباید انتظار اجرا و نتیجه داشت.مجلس یازدهم با احیای نظارت ستادی و میدانی و تعیین سه شنبه های نظارتی، شرایطی ایجاد کرده که هر وزیری می داند اگر به مسائل مردم رسیدگی نکند، ممکن است سه شنبه بعدی نوبت او باشد که باید پاسخ مجلس را در صحن علنی بدهد. در همین سه شنبه های نظارتی مسئله اعتبارات تبصره 18 که مربوط به اشتغال زایی است در سال 1400 پیگیری و در نهایت در فرصت اندکی، حدود 50 هزار میلیارد تومان برای این موضوع به استان ها تخصیص پیدا کرد. جنس نظارت مجلس همین فرایند نظارتی است که اشاره شد.

هرچند این سخن به درازا کشید اما هنوز هم به این کارنامه می توان افزود اما مخلص کلام این که مجلس یازدهم برای نخستین بار در مجالس ادوار گذشته، مبتنی بر یک نقشه راه کار خود را آغاز کرد و عموم قوانین و اقداماتی که انجام داد، بخشی از یک پازل برای تحول در کشور به خصوص «تحول در قوانین اقتصادی» بوده است و لذا مجلس یازدهم، زیرساخت توسعه کشور را تکمیل و خلاءها را شناسایی و پر کرده است و اکنون مطالبه جدی باید اجرای این قوانین باشد تا مردم طعم شیرین این تحول را در معیشت خود بچشند؛ ان شاء الله.»

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: تحول در قوانین اقتصادی رهبر معظم انقلاب مبارزه با فساد مجلس یازدهم تصویب شد بانک ها مصوب شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۱۰۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روحانی: برجام بازدارندگی‌مان را افزایش داد | امروز دعوا بر سر ساخت مسجد است | ساکت ننشینیم، مردم را به پشتیبانی از نظام تشویق کنیم | مگر در انقلاب با زور مردم را باحجاب کردیم؟

حسن روحانی رمز توفیق برجام را حمایت ۸۰ درصدی مردم از آن عنوان کرد و گفت: تکیه‌گاه ما در مذاکرات برجام مردم بودند. در تمام نظرسنجی‌ها حتی نظرسنجی‌هایی که مخالفین دولت انجام دادند، نشان می‌داد ۸۰ درصد مردم موافق مذاکرات برجام بودند. چون اکثریت مردم پشتوانه برجام بودند، این قانون به تصویب رسید وگرنه نمی‌گذاشتند برجام تحقق پیدا کند.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین حسن روحانی در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که دیروز برگزار شد، با تبریک روز کارگر و معلم به این دو قشر مهم جامعه، راه‌حل مشکلات کشور را مشارکت مردم در همه زمینه‌ها عنوان کرد و گفت: وقتی در مسائل اجتماعی و فرهنگی به نظر مردم اعتنا نمی‌کنیم، آن‌ها در مسائل اقتصادی و سیاسی حامی ما نخواهند بود. باید مشارکت واقعی در همه زمینه‌ها داشته باشیم. مگر قدرتی غیر از مردم داریم؟

بنا به روایت سایت حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق کشورمان، با اشاره به روزهای سخت کشور در ۴۵ سال گذشته، از جنگ تحمیلی هشت ساله تا تحریم‌های هسته‌ای، اظهار داشت: در روزهای سخت، عمده توان ما برای عبور از مشکلات متکی به حضور مردم بود. مردم با حاکمیت همفکری و همکاری و کمک می‌کردند یا خواست حاکمیت را قبول می‌کردند. در جنگ ۸ ساله اگر مردم نمی‌آمدند و اگر بسیج نبود، ما توان آن را نداشتیم در برابر عراق بجنگیم. اگر صنایع وارد نمی‌شدند ما گلوله توپ و خمپاره نداشتیم. فقط با نیروی مسلح، ارتش و سپاه و ژاندارمری مشکلات حل نمی‌شد.

رئیس دولت تدبیر و امید با تأکید بر اینکه اگر مردم از حکومت فاصله گرفتند، اداره جامعه سخت خواهد بود، افزود: ما در دولت دوازدهم با مشکلات ویژه‌ای روبه‌رو بودیم. گویا داعش و ترامپ و کرونا کافی نبود که اقداماتی هم در داخل شد تا دولت را زمین بزنند. در طول ۴ سال دولت دوازدهم به مردم گفتند اگر ما بیاییم مسائل شما را در کوتاه‌مدت حل می‌کنیم. در اقتصاد و سیاست و سیاست خارجی به مردم قول دادند، گفتند برجام دولت قوی می‌خواهد. اما ضربه کاری میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ پس از انتخابات کم‌رمق مجلس در سال ۱۳۹۸ بود. وقتی مردم کنار زده می‌شوند و در امور کشور مشارکت ندارند، چطور می‌خواهند مشکلات را حل کنند؟

او رمز توفیق برجام را حمایت ۸۰ درصدی مردم از آن عنوان کرد و گفت: تکیه‌گاه ما در مذاکرات برجام مردم بودند. در تمام نظرسنجی‌ها حتی نظرسنجی‌هایی که مخالفین دولت انجام دادند، نشان می‌داد ۸۰ درصد مردم موافق مذاکرات برجام بودند. چون اکثریت مردم پشتوانه برجام بودند، این قانون به تصویب رسید وگرنه نمی‌گذاشتند برجام تحقق پیدا کند. وقتی ۷۳ درصد مردم در انتخابات حضور پیدا کردند معلوم است از دولت منتخب حمایت می‌کنند، وقتی مشارکت زیر ۵۰ درصد شد، مشخص است چه مشکلاتی پیدا می‌کنیم؟ روزی در منطقه افتخار می‌کردیم انتخاباتی با ۸۰ و ۸۴ درصد مشارکت برگزار می‌کنیم، حالا باید حسرت انتخابات کشورهای همسایه را بخوریم.

رئیس‌جمهور ایران در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با یادآوری وعده‌های مسئولان فعلی به مردم برای حل مشکلات اقتصادی و مقابله با فساد و راه‌اندازی سریع همه کارگاه‌های تعطیل‌شده اظهار داشت: امروز حتماً آن شرایط ویژه وجود ندارد؛ شرایط فروش نفت هم خیلی فرق کرده است. آن‌ها مدعی بودند همه با هم و یکدست هستند، به همدیگر کمک می‌کنند تا مشکلات حل شود. گفتند این‌ها بلد نیستند بورس را اداره کنند، ما می‌آییم اداره می‌کنیم. در این ۳۰ ماه دولت سیزدهم، ارزش بورس ۴۶ میلیارد دلار تنزل پیدا کرده درحالیکه در ۳۰ ماهه اول دولت یازدهم، ۸٫۵ میلیارد دلار رشد داشت. در ۳۲ ماه دولت یازدهم، قیمت سکه ۱۱ درصد تنزل کرد، نرخ دلار هم در طول ۳ سال اول دولت یازدهم فقط ۹٫۸ درصد افزایش پیدا کرد. در سه سال اول دولت یازدهم رشد پایه پولی ۵۲ درصد بود اما در این ۳۰ ماه اخیر، ۱۰۰ درصد شده است. تورم ۴۳ درصدی در مرداد ۹۲، در انتهای سال ۹۴ به ۸ درصد رسید و تا فصل اول سال ۹۷ هم تک‌رقمی ماند. بدانید که در تاریخ ایران فقط یک بار تورم ۴۰ درصدی در سه سال پشت سر هم را تجربه کردیم؛ آن هم زمان جنگ جهانی دوم از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ بود. شاید سال‌هایی تورم ۴۰ تا ۴۹ درصد هم تجربه کردیم اما اینکه سه سال متوالی از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ تورم بالای ۴۰ درصدی باشد را هرگز در ۸۰ سال اخیر تجربه نکرده بودیم.

روحانی دلیل بهبود شرایط اقتصادی در دولت یازدهم را امیدواری مردم و حمایت آن‌ها از حاکمیت و دولت دانست و افزود: در آن دوره انقلاب دیجیتال تحقق پیدا کرد. استارت‌آپ‌ها در آن ایام شتاب گرفتند. توسعه پهنای باند در فضای مجازی باعث شد مردم راحت شوند و بسیاری از مشاغل در آن بستر شکل بگیرد. امروز فضای مجازی چگونه است؟ در سالی که مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کردند، برخی سکوهای اقتصاد دیجیتال را می‌خواهند حاکمیتی کنند. بخش خصوصی را قبلاً خصولتی می‌کردند، الان خصومتی می‌کنند.

رئیس دولت تدبیر و امید ادامه داد: وقتی در توزیع قدرت مردم را مشارکت نمی‌دهیم، آن‌ها در اقتصاد هم مشارکت نخواهند کرد. وقتی در مسائل اجتماعی و فرهنگی به نظر مردم اعتنا نمی‌کنیم، آن‌ها در مسائل اقتصادی و سیاسی حامی ما نخواهند بود. باید مشارکت واقعی در همه زمینه‌ها داشته باشیم. مگر قدرتی غیر از مردم داریم؟ توان هسته‌ای و موشکی جای خود، اتفاقاً رشد اصلی توان هسته‌ای و موشکی در دولت تدبیر و امید رخ داد. مشکل ما ایران‌هراسی و کاهش قدرت بازدارندگی با قطعنامه‌های فصل هفتمی شورای امنیت بود که با حمایت جهانی از پیشنهاد جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری از سوی ایران و برجام این فضا تغییر کرد. وقتی برجام امضا شد، اولین افرادی که به من تبریک گفتند دوستان منطقه‌ای ما؛ عراق و سوریه و جهاد اسلامی بودند. برجام بازدارندگی ایران را افزایش داد. در آن شرایط که مردم با ما بودند توانستیم مشکلات را حل کنیم و به سمت توسعه و پیشرفت برویم.

هفتمین رئیس‌جمهور ایران، غفلت از امر توسعه کشور را نگران‌کننده دانست و گفت: کشورهای اطراف ما در منطقه به فکر توسعه همه‌جانبه هستند اما متأسفانه عده‌ای در داخل فقط به فکر حفظ قدرت یک جناح اقلیت هستند و حتی به فکر حفظ نظام و کشور هم نیستند. کشور بدون توسعه حفظ نمی‌شود. توسعه هم بدون مشارکت مردم، ورود سرمایه خارجی به داخل و رابطه درست با دنیا امکان‌پذیر نیست. الان طرح‌های عمرانی مهمی که در دوره ما ۶۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته را هم دنبال نمی‌کنند؛ فقط برخی مواردی که ما بیش از ۹۰ درصد پیش برده بودیم را به صورت محدود تکمیل می‌کنند.

روحانی خواستار حفظ کرامت مردم در عرصه اجتماعی در کنار حل مشکلات معیشتی آن‌ها شد و گفت: دو نمونه اصلی حکومت اسلامی، حکومت پیامبر عظیم‌الشان اسلام(ص) و مولا امیرالمؤمنین(ع) است؛ باید ببینیم در امر به معروف و نهی از منکر سیره آن بزرگان چه بود؟ قرآن در بحث حجاب از نگاه افراد شروع می‌کند. امیرالمؤمنین نه تنها زن بی‌حجابی که از کنار جمع یارانش عبور کرد را تنبیه نکرد بلکه به دیگران گفت چرا به او نگاه می‌کنند؟ باید بررسی کرد که دستگاه‌های فرهنگی و صداوسیما در طول ۴۵ سال گذشته توانستند دین‌داری مردم را بیشتر کنند؟ واقعاً کار پلیس این‌گونه نهی از منکر است و تعلیم این کار را دیده‌اند؟ امروز سر ساخت مسجد دعوا می‌کنند درحالیکه اول باید نمازخوان تربیت کرد، اگر نمازخوان بیشتر شد، آن‌ها خودشان مسجد درست می‌کنند. در مقولات اجتماعی کرامت و حیثیت مردم را باید حفظ کنیم. مگر در انقلاب کسی را به زور باحجاب کردیم؟ وقتی انقلاب شد بسیاری از زنان باحجاب شدند و حتی چادر به سر کردند.

او در پایان از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند. موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوین‌شده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست. اگر داوری شورای نگهبان مورد تردید قرار بگیرد، به جمهوریت و اسلامیت ما ضربه وارد خواهد شد. مجلس اقلیت، دولت اقلیت و خبرگان اقلیت به نفع کشور و نظام نیست. به همین جهت باید احساس مسئولیت کنیم، ساکت ننشینیم و مردم را به مشارکت در همه امور و پشتیبانی از نظام و کشور تشویق کنیم.